به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم ترویج خدمات سیستمی و الکترونیکی در دستگاه قضا

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۰۸۰۷

دکتر علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی : سال گذشته را با توفیقات خوبی به پایان رساندیم هر چند که بسیاری از امور در پایان سال تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفت اما تلاشهای جهادی دستگاه قضایی استان که موفق شد 75 درصد از پرونده های معوق ومسن را مختومه نماید، حاکی از رضایتمندی اکثریت مردم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش برنا آذربایجان غربی ، علی اکبر گروسی رییس کل دادگستری استان در جلسه شورای قضایی و برنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی گفت: در سال جدید برنامه های زیادی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و عملی شود. آنچه که از همه مهمتر است نظم در کارهاست و نباید تحت تاثیر ویروس کرونا خدمت رسانی تعطیل شود و در کارها بی نظمی ایجاد شود. باید برابر پرتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی و همچنین دورکاری خدمات خود را ادامه دهیم تا در جهت شکست کرونا شاهد باشیم که خدمات رسانی انجام شده و کارها به نتایج مطلوب رسیده است.

گروسی افزود: این ابتلای همگانی کوید 19 یک امتحان الهی است که دوباره ملت ایران را مورد آزمایش قرار داده تا در سختی ها توان آنها بار دیگر سنجیده شود که به حمداله تاکنون مردم ایران با همدلی و یکپارچگی توانسته اند بر مشکلات ناشی از این ویروس منحوس فائق واز آزمون الهی هم سربلند بیرون آیند.

این مقام قضایی ادامه داد: تاکید ریاست محترم قوه قضائیه به تکریم مراجعین است و حضور در بین مردم و عدم اکتفا به حضور در اتاق کار  مورد تاکید ایشان می باشد ،لذا به تاسی از اندیشه ودستور ایشان از همه همکاران عزیز خصوصا مسولین حاضر در جلسه می خواهم اتاق کار خود را کلیه اتاقها وراهروها وسالن های اداره ومجتمع تحت نظر خود قرار دهند تا بهتر ودقیقتر با مشکلات مراجعین آشنا شوند واقدامات لازم را در صحنه انجام دهند.

وی بیان داشت: باید خدمات سیستمی را در دستگاه قضایی ترویج بدهیم و این امر را به مردم و مراجعان هم آموزش دهیم تا بتوانیم از ظرفیتهای الکترونیکی استفاده کنیم چرا که بسترهای لازم برای دادرسی ها و رسیدگیهای الکترونیکی فراهم است و نیاز به حضور مردم در محاکم ضروری نیست و می توانند با ارائه لایحه و یا از طریق سامانه های الکترونیکی پرونده های خود را پیگیری و هر اقدام لازم را انجام دهند. 

گروسی ادامه داد: روحیه بالای همکاری و همدلی نزد همکاران دستگاه قضایی استان بسیار موثر در پیشبرد کارها بوده است، ان شاالله با همین روحیه در سال 99 هم افتخارات موثری برای استان کسب کنیم.

ایشان با اشاره به نامگذاری سال 99 به جهش تولید توسط مقام معظم رهبری بیان داشت: دستگاه قضایی استان در راستای تحقق فرموده مقام معظم رهبری برنامه ریزی نموده و از تولید داخلی وارتقاء آن در همه ابعاد حمایت می کند همانگونه که در سال 98 با مداخله دستگاه قضایی استان موفق شدیم 11 واحد تولیدی مشکل دار را به چرخه تولید بازگردانیم امسال هم این روند با شدت وحدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

در ادامه جلسه هر یک از اعضای شورای قضایی استان به گزارش عملکرد سال 98 و  برنامه ریزی های خود در سال 99 پرداخته و نکته نظرات و پیشنهادات خود را بیان و جلسه با تصویب مصوباتی پس از حدود 3 ساعت به کار خود پایان داد. 

لازم به ذکر است اعضای جلسه از محل درآمد شخصی خود مجموعا مبلغ شصت و هفت میلیون ریال به قشرهای آسیب پذیر جامعه از بیماری کرونا اختصاص دادند و ابراز امیدواری نمودند این قدم اول برای احیای  سنت پسندیده والهی کمک به هم نوع در همه ادارات وارگانهای استان باشد وهمه دست در دست هم به یاری نیازمندان بشتابیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری آذربایجان غربی رییس کل دادگستری استان دستگاه قضایی استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۰۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بهره‌گیری از فناوری‌ و دستاورد‌های دانش‌بنیان در حفاظت محیط زیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای‌ عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/