به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش ۲۲ درصدی پرونده‌های شعبات دادگاه‌های استان اردبیل

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۳۰۸۸

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، شعبات دادگاه‌های تجدیدنظر با ۴۸ درصد کاهش موجودی در حال حاضر فعالیت دارند و در کل شعبات استان نیز شاهد کاهش ۲۲ درصدی موجودی پرونده‌ها هستیم.

او همچنین با اشاره به استفاده دستگاه قضایی استان از خدمات الکترونیکی افزود: با فراهم آوردن زیر ساخت‌های استفاده از خدمات الکترونیکی قضایی هم اکنون بیش ۹۱ درصد اوراق قضایی از طریق الکترونیکی ابلاغ می‌شود که نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل ادگستری استان اردبیل گفت: یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان تعیین تکلیف پرونده‌های معوق بود که در این خصوص پس از هماهنگی با کلیه حوزه‌های قضایی و تبیین اهمیت موضوع و نیز استخراج وضعیت حوزه‌های قضایی، برنامه ریزی متناسب برای هر حوزه پیشنهادات و راهکار‌های لازم داده شد.

عتباتی تصریح کرد: با بهره گیری از تمام ظرفیت استانی و در سایه تلاش شبانه روزی قضات و کارمندان به صورت فوق العاده و در سریعترین زمان ممکن به این پرونده‌ها رسیدگی شد.

او به اقدامات دستگاه قضایی و تعامل با مجموعه‌های دیگر در خدمت رسانی بهتر به مردم گفت: جلسات هماهنگی مختلفی با کانون کارشناسان مرکز، کارشناسان قوه، پزشکی قانونی و ضابطین به منظور تقویت و رفع مسایل و مشکلات در حوزه‌های مختلف قضایی صورت گرفته و به کلیه پرونده‌های مطروح در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی رسیدگی شد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به سند تحولی قوه قضائیه گفت: برنامه ریزی‌های جامع و مدونی مطابق با برنامه‌های ابلاغی از مرکز با همفکری، تعامل و همکاری حوزه‌های قضایی انجام گرفته تا ضمن تقویت مدیریت‌ها بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه خدمات مطلوب به مردم نماییم.

انتهای پیام/ح

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگاه خدمات الکترونیکی دستگاه قضایی دادرسی الکترونیک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۳۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364