راهاندازی 1400 اتاق دادرسی الکترونیک گام مهم برای شکل گیری قوه قضائیه هوشمند و تسهیل دسترسی مردم به عدالت است/صدا و سیما مردم را برای بهره مندی بیشتر آنها، از خدمات الکترونیکی قوه قضائیه آگاه سازد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۸۹۲۰
رئیس قوه قضاییه با ضروری خواندن تشکیل دولت الکترونیک در کشور گفت: یکی از علتهای اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، نداشتن بانک جامع اطلاعاتی و امساک و خودداری دستگاهها از تبادل اطلاعات است.
به گزارش برنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز (سهشنبه) در پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی سخن می گفت، تسهیل دسترسی مردم به عدالت از وظایف مهم دستگاه قضایی در دوره تحول عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه استفاده از فنّاوری اطلاعات برای حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند را ضروری دانست و از راهاندازی هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیک به عنوان گامی بزرگ و قابل تقدیر یاد کرد که تسهیل دسترسی مردم به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت.
رئیسی در ادامه سخنانش از صداوسیما خواست که مردم را نسبت به خدمات الکترونیکی قوه قضاییه را آگاه کند تا از این خدمات هر چه بیشتر استفاده کنند و با اشاره به کاهش یک میلیونی مراجعات مردمی به دستگاه قضایی به دلیل استفاده از این خدمات در ایام شیوع بیماری کرونا، گفت که ارتقاء خدمات کاهش دهنده حضور مردم در دادگستری ها و دیگر مراجع قضایی باعث رفاه و آسایش خاطر آنها می شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری همه بخش های حاکمیتی برای شکل گیری دولت الکترونیک در کشور، اظهار داشت: دولت الکترونیک ضرورت امروز ماست که اگر می خواهیم شکل بگیرد، باید ارتباط همه سازمان ها و دستگاهها با یکدیگر سازمان یافته باشد و راضی شوند که در تبادل اطلاعات با هم همکاری کنند.
رئیسی «ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و به روز» را از الزامات شکل گیری دولت الکترونیک دانست و افزود: ارتباط همه بخش های دارای بانک اطلاعاتی و ذخیره سازی اطلاعات انبوه و قابل دستیابی برای مسئولان کشف جرم و تحقیق و قضات، برای انجام دادرسی الکترونیک ضروری است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از علتهای اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، امساک و خودداری دستگاهها از ارائه اطلاعات است و هر چه تعاملات و ارتباطات دستگاهها و پیوستگی بانکهای اطلاعاتی در حوزههای مختلف مثل نظام بانکی و سازمان مالیاتی و گمرکات بیشتر باشد، کارها بهتر پیش می رود.
رئیسی در همین راستا از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات خواست که برای ارائه هر چه بهتر خدمات عمومی و رفع مشکلات مردم در دسترسی آسان و سریع به عدالت، اقدامات لازم برای افزایش پهنای باند، کاهش تعرفه های خدمات و بهبود خدمات الکترونیکی را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد: به روزرسانی و تجهیز دفاتر خدمات قضایی به فیبر نوری سرعت اتصال این دفاتر به دستگاههای ذیربط را افزایش می دهد و حتماً در تسهیل کار مردم و کاهش شکایات تأثیر خواهد داشت.
رئیسی «اعتبارسنجی اسناد» و «احراز هویت» را از موضوعات مهم در ارتقاء نظام دادرسی دانست و تأکید کرد: احراز هویت برخط و تسریع در استعلامات، پشتوانه ضابطان قضایی و قوه قضاییه در دادرسی سریع و عادلانه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی همه بخش های حاکمیتی برای توسعه دادرسی به لحظه در کشور، اتاق های دادرسی الکترونیک تا پایان سال جاری به 3 هزار اتاق پیش بینی شده در برنامه مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه برسد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، دکتر زارعپور رئیس مرکز آمار و فنّاوری قوه قضاییه و دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیکی با ارائه گزارشی از فعالیتهای این شورا اظهار داشت: هوشمندسازی از مهم ترین محورهای طرح تحول قضایی است که با استفاده از فناوری های نوین در تمام مراحل قضایی در مسیر تحقق قوه قضاییه هوشمند حرکت کردهایم.
وی با اشاره به اجرای طرحهای خدمات الکترونیک و ایجاد سامانههای مختلف در این راستا، اعلام کرد: در حال حاضر ماهانه 250 هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی بهصورت الکترونیک ارائه می شود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت: در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاههای اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.
دکتر زارعپور افزود: از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از 120 هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از 300 هزار نظریه کارشناسی نیز بهصورت سیستمی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی با اشاره به تأمین زیرساختهای لازم برای استعلامات از قوه قضاییه، گفت که «در 8 ماه گذشته بیش از 30 نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای 10 نوع مکاتبه الکترونیک بوده است» و متذکر شد «تا پایان سال بیش از 10 نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه می شود».
به گفته دکتر زارعپور، تاکنون مجموعاً بیش از 500 هزار استعلام الکترونیک از قوه قضاییه انجام شده است که بیش از 2 میلیون مراجعه به مراجع قضایی را کاهش داده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد طی 7 ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پروندههای قضایی 20 هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و 25 هزار پرونده نیز بهصورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که 20 مورد آن از خارج کشور بوده است.
دکتر زارعپور با اشاره به برگزاری 22 هزار جلسه آنلاین تحقیق از زندان خاطر نشان کرد که این کار باعث کاهش تردد 20 هزار زندانی و اصحاب دعوا در 25 هزار پرونده شده و موجب جلوگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از اعزام و بدرقه به ویژه در مسافتهای دور نیز خواهد شد.
وی با بیان این که در پی شیوع کرونا و از اسفند ماه سال گذشته، طرح برگزاری دادگاه آنلاین پس از 50 جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچهسازی شیوه دادرسی عملیاتی شده، اعلام کرد: از فروردین ماه امسال 22 هزار جلسه با این روش انجام شده که پیش بینی شده تا پایان سال تعداد اتاق اهای دادرسی الکترونیک به 3 هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور برسد.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت که این مرکز در راستای تسریع در شکل گیری قوه قضاییه هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات قضائی به مردم 30 طرح ملی در دستور کار خود دارد که تا پایان سال هفتهای یک طرح مورد بهرهبرداری قرار می گیرد.
همچنین در این نشست، سردار دولتخواه، نماینده نیروی انتظامی گزارشی از اقدامات مشترک قوه قضائیه و این نیرو برای راهاندازی زیرساختهای جدید ارتباطی بین ناجا و قوه قضاییه ارائه و اعلام کرد به زودی زمینه ای فراهم خواهد شد تا مردم بتوانند علاوه بر سامانه «ثنا»، از این پس شکایات قضائی خود را در کلانتری ها نیز ثبت کنند.
در حاشیه این نشست، بهره برادری از هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیک در سراسر کشور با حضور رئیس قوه قضائیه آغاز شد و در ادامه حاضران در جلسه، درباره ایجاد کارگروه ویژه دادگاههای آنلاین که با هدف بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای استفاده از ارتباطات تصویری در برگزاری جلسات دادرسی و تسریع در هماهنگی برای توسعه جلسات رسیدگی آنلاین تشکیل می شود، بحث و تبادل نظر کردند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی دولت الکترونیک دادرسی الکترونیک خدمات الکترونیک رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه دستگاه قضایی تا پایان سال مراجع قضایی قوه قضائیه انجام شده دستگاه ها شکل گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۸۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه از فرآیند امور در بزرگترین و تخصصیترین بندر کانتینری کشور
رئیس دستگاه قضا از بندر شهید رجایی برای دومین بار جهت نظارت بر میزان رفع معضلات در این قطب واردات کالا بازدید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوبتر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگیهایی در این گمرک میان دستگاههای مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان، برای دومین بار طی مدت اخیر، از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بینالمللی و از قطبهای واردات کالا به کشور بازدید کرد.
بندر شهید رجایی که به عنوان بزرگترین و تخصصیترین بندر درعملیات کانتینری شناخته میشود، دارای ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار مساحت است و ۶۵ درصد صادرات و واردات کشور از طریق آن انجام میشود.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر قبلی خود به استان هرمزگان، در بازدید از اسکله شهید رجایی دستورات مشخصی را به منظور ساماندهی و تسریع در روند بارگیری از کشتیها و ترخیص کالاها بویژه اقلام اساسی مورد نیاز زندگی مردم صادر کرده و دستگاه قضایی هرمزگان را مأمور نظارت و رسیدگی به این امر کرده بود.
در بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور رصد و نظارت بر کشتیهایی که در لنگرگاه و اسکلههای بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو میگیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد. همچنین رئیس دستگاه قضا بصورت میدانی از فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرکی کشور و همچنین سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان نظارت کرد.
محسنی اژهای در جریان بازدید میدانی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی به محل نگهداری ماشینآلات راهسازی مراجعه کرد تا علت عدم ترخیص این ماشینآلات مورد بررسی میدانی قرار گیرد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشینآلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامهی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بالغ بر ۹۲۴ دستگاه ماشینآلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است. این ماشینآلات با عنایت به شرایط تحریمی، نیاز مبرم کشور است.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از بخش نگهداری ماشینآلات راهسازی در بندر شهید رجایی، معاون حقوقی گمرک اظهار داشت که علت عدم ترخیص این ماشینآلات، «عدم ثبت سفارش» است و عدم ثبت سفارش آنها نیز ناشی از آن است که از زمان تولید آنها، بیش از ۵ سال میگذرد و به موجب قانون، در جهت حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
در ادامه این بازدید، رئیس قوه قضاییه خطاب به معاون حقوقی گمرک این نکته را متذکر شد که اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها میگذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندشان در بازار نیز، نقض غرض است؛ چون در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار میگذارد حالا از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، از سویی دیگر، این ماشینآلات که مورد بحث ماست، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است؛ علیایحال ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بیندستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویهها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
محسنی اژهای گفت: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگیها که سبب عدم ترخیص کالاها میشود، جلوگیری به عمل میآید؛ لذا مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راهاندازی کامل و تکمیل چنین سامانهای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت : اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر میکند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ میکند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها میشود؛ در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
رییس قوه قضاییه گفت: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است بلکه بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویهها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوبتر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگیهایی در این گمرک میان دستگاههای مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته قضایی در پروندههای مربوط به این ماشینآلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان هرمزگان پس از بررسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشینآلات راهسازی در برخی استانهای دیگر نیز وجود دارد.
«نقدی» معاون حقوقی گمرک نیز در جریان بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشینآلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: کلیه ماشینآلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شدهاند و ما ناگزیر به ضبط این ماشینآلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی بیان کرد: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رییس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگیهای بهوجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخشهای ذیربط، کلیه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شدند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه حضور میدانی خود در بندر شهید رجایی، از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری میشد، بازدید کرد.
این محموله که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود؛ همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محمولهای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاههای مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز میتواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمیشد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونهبرداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغنها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟ بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغنها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محمولههایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیتالمال هزینهزاست؛ امروز هدف اصلیام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاهها به یک تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر جمعی، نائل شویم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم.
«رضوانیفر» رییس کل گمرک کشور نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، ضمن قدردانی ویژه از پیگیریها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پروندههای مفتوح گمرک، از جمله اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان طی مدت اخیر بوده است.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این بخش از بازدید گفت : تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتیها تا بالغ بر ۶ ماه در در لنگرگاهها معطل تخلیه و ترخیص میماندند اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاههای دولتی در استان امروز زمان معطلی کشتیها در لنگرگاهها به نهایتاً سه روز رسیده است.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
محسنی اژهای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
رییس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
«اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و ۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچهای فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیتهای خود، وَرای حیطهی وظایف و تکالیفشان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام دادهاند؛ این اقدامات و پیگیریهای مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیفشان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز میتوانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند.
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استانهای سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شده است.