به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دادرسی‌ از جنس عدالت

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۹۸۲۲

دستگاه قضایی کشور می‌تواند با الکترونیک کردن فرآیند‌های دادرسی و دادگاهی نتایج مهمی همچون کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و حذف تشریفات زائد از دادرسی و کاهش هزینه‌های فرایند رسیدگی قضایی به پرونده‌ها برای مردم سرزمینمان به ارمغان بیاورد.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهدی یوسفی؛ قرن ۲۱ قرن تکنولوژی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروزه تکنولوژی در جای جای زندگی انسان ها نمایان است و به عبارتی در تار و پود زندگی اجتماعی انسان ها تنیده شده و به همین سبب تصور زندگی بدون تکنولوژی بسی سخت است. یکی از مصادیق بارز و مهم تکنولوژی در عصر ما خدمات الکترونیک است؛ یعنی خدماتی که در بستر فضای مجازی در اختیار ما قرار می گیرند و ما از آنها بهره مند می شویم. این خدمات در طیف وسیعی از عرصه ها از جمله حمل و نقل، درمان، خرید و فروش و... به انسان ها عرضه می شوند و سبب تسهیل در زندگی اجتماعی آنها می شود. یکی از مهمترین این عرصه ها، دستگاه قضایی است.

 

یکی از سه قوه اصلی در کشور ما قوه قضائیه است؛ یعنی یکی از سه رکن اساسی کشور ما اختصاص داده شده است به امورات قضایی. که این امر نشان دهنده وسعت این بخش و لزوم فراهم سازی و به دنبال آن گسترش خدمات الکترونیک در این بخش است. شاید این سوال پیش بیاید که چه لزومی دارد دستگاه قضایی کشور به سمت الکترونیک شدن برود؟ آیا صرفا به این خاطر است که چون اکثر عرصه ها و دستگاه های خدمات رسانی به سمت الکترونیک شدن می روند، دستگاه قضایی نیز باید به این سمت برود؟

 

در جواب باید گفت که خیر اینگونه نیست. شاید شما خواننده این مطلب صف ها و رفت و آمدهای بسیار و زمان بر را در ادارات قضایی دیده باشید و شاید نیز تجربه کرده باشید. دستگاه قضایی سنتی(دستگاه قضایی که از خدمات الکترونیک بهره نمی برد) دستگاهی پیر و کند است. شاهد این سخن حجم انبوه پرونده های رسیدگی نشده در دادگاه، اطاله دادرسی، سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده ها، طرح دعاوی تکراری و ... است.

 

این شواهد و دلایل محکم دیگری لزوم تغییر دستگاه قضایی سنتی به دستگاه قضایی مدرن را تبیین می کند. این تغییر به معنای تخریب و نابودی برخی از ساختارها و روندهای صحیح نیست؛ بلکه به معنای تحول است. تحولی که می تواند با الکترونیکی شدن قسمت هایی از دستگاه قضایی محقق شود.

 

همانطور که در ابتدا بیان شد از اهداف اصلی و چه بسا هدف اصلی خدمات الکترونیک تسهیل زندگی انسان ها به خصوص زندگی اجتماعی است که آسایش و راحتی نتیجه آن است. دستگاه قضایی کشور می تواند با الکترونیک کردن فرآیندهای دادرسی و دادگاهی به سمت تحول خود قدم بردارد و نتایج مهمی همچون کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و حذف تشریفات زائد از دادرسی و کاهش هزینه های فرایند رسیدگی قضایی به پرونده ها برای مردم سرزمینمان به ارمغان بیاورد.

 

سخن از تحول به میان آمد. اگر پیگیر اخبار باشید به احتمال زیاد می دانید که چند ماه پیش یعنی در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۹ "سند تحول قوه قضاییه" ابلاغ شد. سندی که از آن به عنوان انقلاب در عدلیه تعبیر می کنند. این سند را چشم انداز قوه قضاییه در تحولات اجرایی و عملیاتی در عصر جدید یعنی عصر ۱۴۰۰ میخواندد. این سند دارای ۷ ماموریت اصلی است که این ماموریت های هفت گانه طبق سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.

 

این ماموریت ها عبارت اند از: ۱-رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوي و رفع خصومات ۲-احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزاديهاي مشروع ۳-نظارت بر اجراي صحیح قوانین و حسن جریان امور ۴-کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمینو اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ۵-پیشگیري از وقوع جرائم و دعاوی ۶-اصلاح مجرمان ۷-حمایت از حقوق مالکیت اشخاص گستره ی شمول این سند تحول بخش های مختلفی را در بر می گیرد از جمله یک بخش مهم ، یعنی خدمات الکترونیک. هم اکنون جا دارد بخش هایی از این سند را که به خدمات الکترونیک اشاره دارد بیان کنیم.

 

در ماموریت اول سند یکی از چالش ها 'اطاله در فرایند رسیدگی' است که یکی از عامل های این چالش 'وجود زمینه های خطا در فرایند های رسیدگی' است. راهبرد۱ "هوشمند سازی حداکثری فرآیند های رسیدگی" است. راهکارهایی که برای برطرف نمودن این عامل و چالش در راهبرد۱ منظور گردیده عموما بر خدمات و فعالیت های الکترونیک تاکید کرده. از جمله: تهییه "پرونده الکترونیکی قضایی" شامل کاربرگ های بر خط استاندارد برای اقدامات و فرآیند های مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده عامل دیگر این چالش 'تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ' است. راهبرد ۱ این عامل "اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ثبت نام الکترونیکی' است که راهکار هایی به شرح ذیل ارائه داده:

 

۱) تکمیل اطلاعات اشخاص در "سامانه ثبت نام الکترونیکی" با فراخوانی اطلاعات آنها از طریق اتصال به سامانه های احراز هویت

۲) الزام اشخاص به تایید هویت خود و تایید دریافت ابلاغ ها در "سامانه ثبت نام الکترونیکی"

 

خالی از لطف نیست که گوشه هایی از این سند را که به خدمات و فعالیت های الکترونیک اشاره کرده است را بازگو کنیم. ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذي با استفاده حداکثري از ظرفیت هاي درونی قوه قضائیه و همچنین، خرید خدمات از شرکت هاي فناور صلاحیتدار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت ملاحظات امنیتی، الکترونیکینمودن فرایند درخواست اجراي ثبت، هوشمندسازي ارجاعات، انجام نیابتهاي اجرایی و استعلامات با دسترسی برخط به پایگاههاي اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و اِعمال هوشمند مواعد با ایجاد سامانه اجراي ثبت، تسریع در فرایند ابلاغ اجراییه ثبت و افزایش ضمانت اجراي آن با استفاده از بستر سامانه ثبت نام الکترونیکی، تقویت نظارتهاي الکترونیکی در قوه قضائیه با فراهمسازي دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه به مشاهده سامانه هاي مرتبط.

 

همانگونه که می بینیم درون مایه اکثر این راهکارها مبتنی بر روش های نوین و هوشمند از جمله خدمات الکترونیک است؛ این  موضوع نشان دهنده اهتمام قوه قضاییه در بکارگیری خدمات الکترونیک و نوید دهنده دادرسی الکترونیک در آینده نه چندان دور است.

 

مهدی یوسفی - مسئول علمی بسیج دانشگاه آزاد یاسوج

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قوه قضائیه دادرسی دادرسی الکترونیک یادداشت دانشجویی سامانه ثبت نام الکترونیکی خدمات الکترونیک دستگاه قضایی پرونده ها قوه قضائیه انسان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۹۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است

میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت