تسهیل خدمات‌رسانی الکترونیکی دستگاه قضا به مردم/ ایجاد اشتغال مجدد کارگران با احیای واحدهای تولیدی
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۵۶۰۳
نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به اقدامات هوشمندانه و فراگیر در پی تغییر رویکردهای حاکم بر قوه قضائیه گفت: این تغییرات تراز جدیدی در قانون مداری، اخلاق‌گرایی، مردم‌داری، مبارزه قاطع و همه‌جانبه با فساد، چابک سازی و کار آمدسازی دستگاه قضایی را ایجاد کرده است.
محمدرضا رضایی‌کوچی در گفتوگو با میزان، ضمن گرامی‌داشت هفته قوه قضائیه، در ارزیابی خود از اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا گفت: در دو الی سه سال گذشته اقدامات چشم گیری در قوه قضائیه و شیوه مدیریتی این قوه ایجاد شد که همگی این موارد گویای نگاه دقیق مسئولان ارشد این قوه به برقراری عدالت و حفظ حقوق مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تهیه سند تحول قضایی در سالهای اخیر بیان داشت: این سند ضمن مطالبه گری در مردم، تبلور عزم راسخ و تزلزل ناپذیر دستگاه قضایی در عینیت بخشیدن به آرمان‌ها و ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی است.
رضایی‌کوچی با اشاره به اقدامات هوشمندانه و فراگیر در پی تغییر رویکردهای حاکم بر قوه قضائیه بیان داشت: این تغییرات تراز جدیدی در قانون مداری، اخلاق گرایی، مردم داری، مبارزه قاطع و همه جانبه با فساد، چابک سازی و کار آمدسازی دستگاه قضایی را ایجاد کرده است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در زمینه رفه موانع تولید اظهارداشت: اقدامات قوه قضائیه در فعال سازی واحدهای تولیدی غیرفعال بدون شک یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضا در سالهای اخیر بوده است آنهم باتوجه به مشکلات اقتصادی که در چند سال اخیر گریان گیر تولید در کشور شده است لذا پیرو این اقدامات واحدهای تولید زیادی مجددا به چرخه تولید بازگشتند و کارگران زیادی مشغول به کار شدند که این رویکرد جای بسی تقدیر و تشکر دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین قوه قضائیه در سالهای اخیر از دستاوردهای فناورانه زیادی رونمایی کرد که به سبب آن هزاران پرونده از طریق دادرسی الکترونیک رسیدگی و باعث شد تا دسترسی به خدمات الکترونیک آسان تر شود.
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۵۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد