به نقل از «ایران آنلاین»

توسعه خدمات الکترونیکی از اهداف ماست

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۰۲۱۴

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، یکی از راهبردهای دادگستری را توسعه خدمت‌رسانی قضایی در بستر فضای الکترونیکی دانست و گفت:۹۵ درصد اوراق قضایی استان در بستر الکترونیکی ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایران آنلاین، ناصر عتباتی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه بااشاره به عملکرد یکساله دادگستری استان تصریح کرد: سال گذشته از ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیون برگه قضایی صادره اعم از اخطاریه، دادخواست، رأی، ابلاغ و...، ۲ میلیون و ۴۲۷ هزار فقره به صورت الکترونیکی ارسال شد.

وی یادآور شد: ۵۰ دفتر خدمات الکترونیکی در استان راه‌اندازی شده که به تناسب نیاز افزایش خواهد یافت.
این مسئول قضایی در ادامه با بیان اینکه این استان جز سه استان برتر در مبارزه با مواد مخدر است، بر نقش ستاد مبارزه در امر مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و افزود: مبارزه با بحث مواد مخدر عزم جدی می‌خواهد.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه حبس، همیشه نتیجه‌بخش نیست بر لزوم توجه به مجازات جایگزین حبس تأکید کرد و گفت: سال گذشته در استان 9 هزار و 389 فقره مجازات جایگزین حبس اعمال شده است.

عتباتی بابیان اینکه طی سال گذشته کاهش ۶ درصدی جرایم و اختلافات و ورود پرونده به دادگستری استان را شاهد بودیم، تصریح کرد: طی سال گذشته ۵۳۳ هزار پرونده در دادگستری استان رسیدگی شد که نرخ رسیدگی به این پرونده های ورودی صد درصد بود.
وی بااشاره به کاهش اطاله رسیدگی افزود: سال گذشته میانگین زمان رسیدگی به پرونده به ۷۹ روز رسید و با برنامه ریزی های انجام شده، میانگین زمان رسیدگی را  در سال جاری به زیر ۷۰ روز خواهیم رساند.
رئیس کل دادگستری استان یادآور شد که با برنامه‌ریزی های انجام شده، تعداد پرونده های دادسراهای استان را به 63 هزار و 600 پرونده کاهش دادیم.
وی در ادامه با بیان اینکه آذربایجان غربی جز استان‌های امن کشور است؛ گفت: آذربایجان غربی استان از حیث وقوع جرایم امنیتی(سرقت مسلحانه، سرقت از بانک، راهزنی و..)  جز استان‌های آخر در کشور است و بخش عمده سرقت‌های استان مربوط به سرقت‌های خرد است که توسط معتادین متجاهر انجام می شود.
این مسئول قضایی در ادامه با بیان اینکه جز ۳ استان مهم در بحث مبارزه با مواد مخدر هستیم، توسعه کمپ‌های ماده ۱۶ را جزو اولویت‌های استان دانست.
وی با بیان اینکه امنیت حداقل مطالبه مردم است، گفت: هیچ خط قرمزی برای تامین امنیت مردم نداریم و در تلاشیم امنیت استاندارد را برای تک تک شهروندان تامین کنیم؛ برای تحقق این هدف، عرصه را بر اراذل و اوباش تنگ خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم استان جولانگاه آنها شود.
این مسئول قضایی بااشاره به برنامه های هفته قوه قضاییه در استان افزود: غبارروبی مزار شهدا و تجدید میثاق با شهدا، برپایی ملاقات مردمی و میزخدمت در دادگستری و مساجد مناطق کم برخوردار و مصلی، برپایی نمایشگاه و ارایه مشاوره حقوقی رایگان توسط وکلا بمدت ۷ روز، دیدار با  خانواده شهدا و تجلیل، بازدید از واحدهای تولیدی مشکل دار و بازدید از زندان و بازداشتگاه‌ها بخشی از برنامه‌های ماست.
به گفته رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، تجلیل از قضات برتر، افتتاح خانه سازمانی و شورای حل اختلاف، برگزاری مسابقات و پیاده‌روی خانوادگی خانواده‌های دادگستری، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد از جمله برنامه‌های این هفته خواهد بود.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی دادگستری استان سال گذشته مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۰۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/