میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند در هاله‌ای از ابهام / قوه قضائیه سکوت کرد!
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۷۵۳۲
عدلیه از نهاد‌هایی است که در ابتدائی‌ترین حکومت‌های جهان وجود دارد و مرجعی برای اختلافات بین افراد محسوب است؛ اصلی‌ترین هدف شکل‌گیری آن، تحقق عدالت بوده که نام عدلیه تجلی‌گر این وظیفه است.
البته امروزه تحقق عدالت در همه ساحات در حیطه اختیارات این نهاد نیست و حوزه‌هایی مانند عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، بین نهاد‌هایی مانند دولت و قوه مجریه تقسیم شده است اما نظارت بر این موضوع و احقاق حق شهروندان بی شک به پرچم‌داری عدلیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام قضائی کشور نیز مانند دیگر نظامات حاکم بر کشور خالی از نقص نیست و نیازمند تحول اساسی و بنیادی در سازوکار‌های اداری و ساختار‌های پیچیده بروکراتیک خود است که در همین راستا، دستگاه قضا به دنبال نقشه راهی برای ایجاد تحول در چند سال اخیر بوده است؛ سرانجام دی سال ۹۹، سند تحول قضائی به صورت رسمی ابلاغ شد.
یکی از معضلاتی که در ساختار کنونی دستگاه قضا به شدت به چشم می‌خورد، اطاله دادرسی و سرعت اندک فرآیند رسیدگی به پرونده‌هاست، موضوعی که شکایت بسیاری از مردم درگیر با دستگاه قضاست و بعضا آنها را وادار به رها کردن ادامه فرآیند قضائی و گذشتن از حق خود می‌کند.
راه‌اندازی یا توسعه سامانه‌های آنلاین به منظور کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراکز قضائی و افزایش سرعت فرآیند دادرسی یکی از محورهای مطرح شده در سند تحول قضائی است.
براساس تبصره ۷ قانون بودجه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه‌ها به درگاه ملی خدمات هوشمند متصل شوند چرا که این درگاه به سبب قرار دادن امکانات سایر نهاد‌ها در زیرمجموعه، بوروکراسی اداری و کاغذبازی را به حداقل می‌رساند که براین اساس خبری از رانت و امضا‌های طلایی نیست.
باوجود پیگیری‌های مکرر باشگاه خبرنگاران جوان از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای اطلاع از میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند دولت، اما این مرکز حاضر به پاسخگویی نشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه الکترونیکی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۷۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد