اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند در هالهای از ابهام
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۲۳۵۸
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند، حاضر به پاسخگویی نشد.
عدلیه از نهادهایی است که در ابتدائیترین حکومتهای جهان وجود دارد و مرجعی برای اختلافات بین افراد محسوب است؛ اصلیترین هدف شکلگیری آن، تحقق عدالت بوده که نام عدلیه تجلیگر این وظیفه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته امروزه تحقق عدالت در همه ساحات در حیطه اختیارات این نهاد نیست و حوزههایی مانند عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، بین نهادهایی مانند دولت و قوه مجریه تقسیم شده است اما نظارت بر این موضوع و احقاق حق شهروندان بی شک به پرچمداری عدلیه است.
نظام قضائی کشور نیز مانند دیگر نظامات حاکم بر کشور خالی از نقص نیست و نیازمند تحول اساسی و بنیادی در سازوکارهای اداری و ساختارهای پیچیده بروکراتیک خود است که در همین راستا، دستگاه قضا به دنبال نقشه راهی برای ایجاد تحول در چند سال اخیر بوده است؛ سرانجام دی سال ۹۹، سند تحول قضائی به صورت رسمی ابلاغ شد.
یکی از معضلاتی که در ساختار کنونی دستگاه قضا به شدت به چشم میخورد، اطاله دادرسی و سرعت اندک فرآیند رسیدگی به پروندههاست، موضوعی که شکایت بسیاری از مردم درگیر با دستگاه قضاست و بعضا آنها را وادار به رها کردن ادامه فرآیند قضائی و گذشتن از حق خود میکند.
راهاندازی یا توسعه سامانههای آنلاین به منظور کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراکز قضائی و افزایش سرعت فرآیند دادرسی یکی از محورهای مطرح شده در سند تحول قضائی است.
براساس تبصره ۷ قانون بودجه، تمام دستگاهها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانهها به درگاه ملی خدمات هوشمند متصل شوند چرا که این درگاه به سبب قرار دادن امکانات سایر نهادها در زیرمجموعه، بوروکراسی اداری و کاغذبازی را به حداقل میرساند که براین اساس خبری از رانت و امضاهای طلایی نیست.
باوجود پیگیریهای مکرر باشگاه خبرنگاران جوان از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای اطلاع از میزان اتصال خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی خدمات هوشمند دولت، اما این مرکز حاضر به پاسخگویی نشد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: درگاه ملی خدمات هوشمند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۲۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریعتر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهمسازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی بهصورت الکترونیکی و هوشمند بهمنظور اجرای مفاد نیابت، همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانهاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت بهصورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیتها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص میشود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301